دسته‌ها
منوچهر مزینی

منوچهر مزینی: تا زمانی که بانکداران، بساز و بفروش‌ها، و دلالان دست‌اندرکارند، رابطهٔ معماری با مردم ضعیف و بی‌اثر باقی می‌ماند

در یک جا معماری به صورت نیاز مبرم مردم درمی‌آید. شاید در همینجا و بیشتر از همه‌جا معماری بتواند رابطه‌ای مسئولانه با مردم ایجاد کند و آن نیاز مردم به مسکن، به سرپناه، به جایی که ادامهٔ زندگی آنها را میسر سازد.

با افزایش روزافزون جمعیت، میلیون‌ها جوانی که به سن ازدواج می‌رسند و در پی تشکیل خانواده‌اند متقاضی داشتن مسکن‌اند. مسکنی که داشتن آن از حقوق طبیعی اجتماعی ایشان است؛ مسکنی که خرید یا اجارهٔ آن با درآمد و بودجهٔ ایشان در انطباق باشد. در این مورد و بیش از همهٔ موارد «اقتصاد» حرف اول را می‌زند و بیش از همه‌جا طبقات کم‌درآمد (محرومان) در فشارند و رابطهٔ معماری با مردم ضعیف است.

در زمان پرزیدنت کارتر که بسیار هم ادعای مردمی بودن داشت، وزیر مسکن و شهرسازی ایالات متحده که اتفاقاً یک بانوی سیاهپوست بود، تمام بودجه‌ای را که اختصاص به وام مسکن برای طبقات کم‌درآمد داشت (چیزی در حدود چهارصد تا پانصد میلیون دلار) صرف ساختن آپارتمان‌های لوکس برای اغنیا کرد و به «دوستان» فروخت. وقتی موضوع برملا شد، تمام پاسخ این بانوی وزیر که ابتدا محاکمه و سپس تبرئه شد این بود که ساختن آپارتمان‌های لوکس برای دولت سود بیشتری دارد!

می‌بینیم که در ساختن مسکن برای طبقات کم‌درآمد و حتی طبقات متوسط، در وضعیت کنونی، جایی برای برای معماری باقی نمی‌ماند. معمولاً آلونک‌هایی تنگ و تاریک و جعبه‌مانند و مشابه و یکنواخت با ارزان‌ترین مصالح ممکن به صورت انبوه ساخته می‌شود تا سر و صدا را قدری بخواباند و به جای مسکن، مسکنی که برای نیازهای مردم باشد و از حدت مسئله بکاهد. به راستی که تا زمانی که بانکداران، بساز و بفروش‌ها، و دلالان دست‌اندرکارند، جایی برای معماری وجود ندارد و رابطهٔ معماری با مردم ضعیف و بی‌اثر باقی می‌ماند. (در مقالهٔ «معماری و مردم»، منتشر شده در مجلهٔ معمار، ش ۱۸، سال ۱۳۸۱)

دسته‌ها
محمدرضا حائری

محمدرضا حائری: در ایران امروز معماری به نفع سیاست و اقتصاد از صحنه حذف شده است

مهم‌ترین اصل در آن‌چه طراحی شهری خوانده می‌شود مدیریت فضا و فضای مدیریت در شهرهاست و مهمترین مشکل در ایران امروز این است که تعادل سیاسی – اقتصادی چنان صورت گرفته که معماری به نفع سیاست و اقتصاد از صحنه حذف شده است. بنابراین مدیریت شهری در دست نیروهایی که باید باشد، نیست. مدیریت شهری پراکنده است. سازمان‌های متعدد مسئول بخش‌های مختلف شهر هستند و با تهیه و اجرای طرح‌های مجزا، برای تکه‌های مجزا، روند از دست رفتن کلیت شهر را تشدید می‌کنند. از طرف دیگر مفهوم قلمرو عمومی به عنوان یک قرارداد اجتماعی نیز از دست رفته است. نهادهای عمومی و دولتی به این قرارداد اجتماعی احترام نمی‌گذارند وجب به وجب این قلمرو تحت سيطرهٔ ماشین، رانندگی و میزان فروش اتومبیل قرار گرفته است.

طراحی شهری مقوله‌ای مربوط به قلمرو عمومی است و ما ناچار شده‌ایم برای به دست آوردن دوبارهٔ آن تلاش کنیم. در حال حاضر سازمان‌های دولتی در آنجایی که لازم است نمی‌توانند دست و پای سرمایه را ببندند، هیچ نوع کنترلی بر ساخت و سازها صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر در قلمرو عمومی جایی برای مشارکت بخش خصوصی نیست. در دوره‌های قبل مسئولیت این قلمرو تماماً به دست دولت بود. آب را پهلوی در لوله کرد. پهلوی آسفالت و تأسیسات عمومی شهری دیگر را آورد.

به اعتقاد من مهمترین مسئلهٔ امروز ما در طراحی شهری پاسخ دادن به این پرسش‌هاست: آیا می‌توان دربارهٔ مفهوم قلمرو عمومی شهرهای ایران به عنوان یک قرارداد مورد احترام جامعه به توافق رسید؟ چه کسی باید در این زمینه تصمیم بگیرد: شهروندان به عنوان کارفرمایان غیررسمی اما ماندگار، یا سازمان‌های متعدد دولتی به عنوان کارفرمایان رسمی اما ناپایدار؟ و چگونه می‌توان ادراک فضایی را در میان شهروندان ایرانی به تجربه‌ای اجتماعی تبدیل کرد؟ (در پاسخ به نظرخواهی مجلهٔ آبادی دربارهٔ طراحی شهری در ایران، ش ۲۵، سال ۱۳۷۶)