دسته‌ها
سید محسن حبیبی

سید محسن حبیبی: منطقهٔ ۲۲ تهران شهر نیست، همه‌اش ساختمان است

رشد یک مضمون درون‌زایی دارد، توسعه معمولاً برون‌زاست. منطقهٔ بیست و دو {تهران} شهر نیست، همه‌اش ساختمان است. گسست کامل صورت گرفته است. در آن منطقه نیاز به دینامیته کردن و ساخت شهر جدید هست.

گسترش‌هایی که در دههٔ هفتاد صورت گرفته عمدتاً گسترش‌های مسکونی است، خدمات شهری در آن کم‌رنگ است. مدرسه نیست، درمانگاه نیست، پارک نیست و خیابان نیست. شهرهای جدید چقدر محمل نابسامانی‌های اجتماعی و روان‌شناسی شده است، به خاطر این که مردان برای کار از شهر خارج می‌شوند و در تمام روز این شهر خالی است، بدون هیچ فضای عمومی، برای این که زنان در آن سرمایه‌گذاری اجتماعی کنند.

بنابراین یک‌سری کلونی‌هایی تشکیل شده که عجیب و غریب است؛ یعنی گسست عاطفی هم اینجا وارد می‌شود. فقط گسست کالبدی و فیزیکی نیست، گسست روانی هم اتفاق می‌افتد. تازه در سال هزار و سیصد و هفتاد که من اعتراض کردم به مقولهٔ شهرهای جدید در یک کنفرانس بین‌المللی که در اصفهان تشکیل شده بود، که روی صحنه جلوی همه با معاون وزیر وقت آن زمان با هم درگیر شدیم و حال آن چیزی که گفته‌ام را به من برمی‌گردانند! (در گفت‌وگو با پریسا حیدری، منتشر شده در مجلهٔ مطالعات هنرهای زیبا، سال ۱۳۹۹)

دسته‌ها
عبدالحمید نقره‌کار

عبدالحمید نقره‌کار: قوانین شهرداری تهران غیر شرعی است چون مجتهد واجد شرایط آنها را کنترل نکرده است

بسیاری از سازندگی‌ها در کشور از دهه ۷۰ شروع شد، چرا که پیش از این کشور درگیر جنگ بود. دولت در آن زمان مسئولیت تخصصی نظارتی خود را که می‌توانست توسط شورای عالی معماری و شهرسازی اعمال شود را عملا به خود شهرداری و شهردار وقت واگذار کرد. این شهردار به دلیل تخلفات مکرر محکوم شد اما این رویکرد شهرداری از آن زمان تا به امروز ادامه داشته است اما تفاوت این است که شهرداران بعدی محکوم نشدند. موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که در هر مجموعه اجتماعی اگر قوا از هم تفکیک نشود این مشکلات پیش می‌آید. در حال حاضر وظایف هر سه قوه و حتی جایگاه رهبری به خود شهرداری تهران داده شده است و این نهاد خود قانون می‌نویسد، خود اجرا می‌کند و خود قضاوت می‌کند و به اسناد بالادستی هم کاری ندارد.  قرار بود در شورای عالی معماری و شهرسازی یک مجتهد واجد شرایط در حوزهٔ فقه معماری وجود داشته باشد تا مثل شورای نگهبان قوانین معماری و شهرسازی را کنترل کند. اما تا به امروز از کسی دعوت نشده است. بنابراین تمام قوانین این حوزه غیر شرعی و غیر اسلامی است.  در این میان قرار بود طرح‌های جامع و تفصیلی توسط مهندسان مشاور متخصص و متعهد انجام تدوین شده و با نظارت جمعی به تصویب برسد اما حالا همه این موارد به شهرداری واگذار شده است. (در گفتگو با برنامهٔ صدبرگ، منتشر شده در وب‌سایت «قطب علمی معماری اسلامی»، سال 1396)