بسیاری از سازندگی‌ها در کشور از دهه ۷۰ شروع شد، چرا که پیش از این کشور درگیر جنگ بود. دولت در آن زمان مسئولیت تخصصی نظارتی خود را که می‌توانست توسط شورای عالی معماری و شهرسازی اعمال شود را عملا به خود شهرداری و شهردار وقت واگذار کرد. این شهردار به دلیل تخلفات مکرر محکوم شد اما این رویکرد شهرداری از آن زمان تا به امروز ادامه داشته است اما تفاوت این است که شهرداران بعدی محکوم نشدند. موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که در هر مجموعه اجتماعی اگر قوا از هم تفکیک نشود این مشکلات پیش می‌آید. در حال حاضر وظایف هر سه قوه و حتی جایگاه رهبری به خود شهرداری تهران داده شده است و این نهاد خود قانون می‌نویسد، خود اجرا می‌کند و خود قضاوت می‌کند و به اسناد بالادستی هم کاری ندارد. قرار بود در شورای عالی معماری و شهرسازی یک مجتهد واجد شرایط در حوزهٔ فقه معماری وجود داشته باشد تا مثل شورای نگهبان قوانین معماری و شهرسازی را کنترل کند. اما تا به امروز از کسی دعوت نشده است. بنابراین تمام قوانین این حوزه غیر شرعی و غیر اسلامی است. در این میان قرار بود طرح‌های جامع و تفصیلی توسط مهندسان مشاور متخصص و متعهد انجام تدوین شده و با نظارت جمعی به تصویب برسد اما حالا همه این موارد به شهرداری واگذار شده است. (در گفتگو با برنامهٔ صدبرگ، منتشر شده در وب‌سایت «قطب علمی معماری اسلامی»، سال 1396)