
عبدالحمید نقرهکار
عبدالحمید نقرهکار، متولد سال ۱۳۲۲، معمار و استاد دانشگاه ایرانی است.فرمالیسم در معماری یعنی بتپرستی و بتسازی.
خداوند میفرماید همهچیز در دنیا آیه و نشانه است «سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنْفُسِهِمْ» یعنی هنر اسلامی باید سمبلیک و تمثیلی باشد؛ یعنی انسان را از ظاهر به باطن هدایت کند نه مثل امروز فرمالیسم در جامعه حاکم است. فرمالیسم در معماری یعنی بتپرستی و بتسازی. معماری فقط کالبد بنا، شهرتطلبی و بازی با فرمها برایش مطرح باشد، بتتراش است و آن چیزی که ایجاد میکند بت است، بنابراین در بسیاری از شهرهای ما پر از بت و بتسازی شده و این عینه ظاهربینی و ظاهرفریبی است. همانگونه که جناب سعدی میگوید: «هرگز اگر راه به معنی برد/ سجده صورت نکند بتپرست.» ما در شهر میبینیم که سجده به صورت میکنند چون هواهای نفسانی، شکلها و فرمهای حسی و غریزی به آنها تبدیل شده است و صرفا تجاری هستند. یا جناب مولانا میگوید: رو به معنی کوش ای صورتپرست تا نباشی بتتراش و بتپرست. این موضوعی است که در طراحی معماری و شهرسازی ما یعنی ظاهرسازی و حس غریزی وجود دارد زمانی هم که بتپرست باشی معماری وشهرسازی که هم انجام میدهید بتتراشی است. (در گفتگو با مریم علیبابایی، منتشر شده در وبگاه خبرگزاری مهر، سال ۱۳۹۷)
قوانین شهرداری تهران غیر شرعی است چون مجتهد واجد شرایط آنها را کنترل نکرده است.
بسیاری از سازندگیها در کشور از دهه ۷۰ شروع شد، چرا که پیش از این کشور درگیر جنگ بود. دولت در آن زمان مسئولیت تخصصی نظارتی خود را که میتوانست توسط شورای عالی معماری و شهرسازی اعمال شود را عملا به خود شهرداری و شهردار وقت واگذار کرد. این شهردار به دلیل تخلفات مکرر محکوم شد اما این رویکرد شهرداری از آن زمان تا به امروز ادامه داشته است اما تفاوت این است که شهرداران بعدی محکوم نشدند. موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که در هر مجموعه اجتماعی اگر قوا از هم تفکیک نشود این مشکلات پیش میآید. در حال حاضر وظایف هر سه قوه و حتی جایگاه رهبری به خود شهرداری تهران داده شده است و این نهاد خود قانون مینویسد، خود اجرا میکند و خود قضاوت میکند و به اسناد بالادستی هم کاری ندارد. قرار بود در شورای عالی معماری و شهرسازی یک مجتهد واجد شرایط در حوزهٔ فقه معماری وجود داشته باشد تا مثل شورای نگهبان قوانین معماری و شهرسازی را کنترل کند. اما تا به امروز از کسی دعوت نشده است. بنابراین تمام قوانین این حوزه غیر شرعی و غیر اسلامی است. در این میان قرار بود طرحهای جامع و تفصیلی توسط مهندسان مشاور متخصص و متعهد انجام تدوین شده و با نظارت جمعی به تصویب برسد اما حالا همه این موارد به شهرداری واگذار شده است. (در گفتگو با برنامهٔ صدبرگ، منتشر شده در وبسایت «قطب علمی معماری اسلامی»، سال 1396)