بزرگترین مسئلهٔ شهرداری‌ها، عدم شفافیت ضوابط از پایه‌ترین رده‌ها تا بالاترین مسئولیت‌هاست. قانون شفاف و مشخصی که قابل اجرا باشد و کسی هم نتواند از آن عدول کند وجود ندارد. مشکلات دیگری چون خرید قانون هم وجود دارد که اینجا درباره‌اش صحبتی نمی‌کنم. تصور می‌کنم مشکل عمده از سیستم‌های بالادستی اقتصاد است، نه فقط در خود شهرداری. درواقع شهرداری هم در تلاطم و موج دیگر نهادها قرار می‌گیرد. خود شهرداری هم اگر بخواهد مقاومت کند، دچار یک‌سری مشکلات جانبی خواهد شد.
در ساختار شهری ما، اصولاً سیستم براساس پول برنامه‌ریزی می‌شود، نه قانون. کسی که سرمایه را در دست دارد، قانون را تنظیم می‌کند. به همین جهت، بیشتر از آنکه به شهردار برگردد به سیستم‌های کلان اقتصادی برمی‌گردد. ارگان‌های زیادی هستند که در ساخت و ساز شهرداری دخالت دارند. وقتی که بازار ساخت و ساز، به گونه‌ای می‌شود که شهرداری قدرت آن را ندارد که مثلاً یک باغ را به پروژه‌ای مسکونی تبدیل نکند، پس خود به خود شهردار هم مدیر خیلی کارآمدی نمی‌تواند باشد. اگر به گونه‌ای شود که مسکن و ساختمان، از سیستم پولی و اقتصادی به شکلی که در حال حاضر است، کمی فاصله بگیرد و سرمایه در ارگان‌های مختلقف بتواند حضور پیدا کند، و خانه از حالت سرمایه‌ایش خارج شود، آن موقع راحت‌تر می‌توان به طرح‌های عام‌المنفعه، طرح‌های اجتماعی، طرح‌های جامع و حتی طرح‌های شهری پرداخت. ولی به جهت اینکه برای هر یک متر زمین، شهرداری باید پاسخ دهد که چرا این قیمت است و چرا باید آنقدر تراکم پرداخت کند، این قدرت را هم خود شهرداری ندارد که بگوید اینجا باید باغ بماند، و تفکیک و تخریب نشود. (در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، سال 1396)
